به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي در ادامهي صحبتهاي خود در نشست خبري روز دوشنبه با اشاره به موضوع خروج «خاوري» از كشور گفت: خاوري ممنوعالخروج نبوده و اطلاعات ما اين است كه وي در خارج از كشور به سر ميبرد. اما اگر اتهام وي در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نيامدن او دارد تبديل به تقصير ميشود، چون الان همه ميگويند يك مسالهاي وجود داشته كه وي به كشور بازنگشته است.
محسني اژهاي گفت: مديرعامل بانك ملي گفته است كه برميگردد اما اگر مدتي گذشت و برنگشت و ما ديديم اتهامات به گونهاي است كه ايشان بايد پاسخگو باشند در زمينهي بازگرداندن وي به كشور اقدام ميكنيم.
خبرنگاري به مسالهي تاييد صلاحيت خاوري در زمان تصدي محسني اژهاي در پست وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت چطور ميشود فردي كه داراي تابعيت دوگانه است صلاحيت وي براي چنين مسووليتي تاييد ميشود؟ كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: اولا در مورد بسياري افراد از وزارت اطلاعات استعلام ميشود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام ميشود و در زمانهاي عادي گاهي اوقات ميليونها استعلام صورت ميگيرد و اين به اين معني نيست كه وزير اطلاعات شخصا همهي استعلامها را بررسي ميكند و جواب ميدهد و اينكه آيا همهي استعلامها مطابق با واقع هستند يا خير، جواب منفي است.
وي ادامه داد: به طور مثال، فردي براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد ميشود، از همهي فيلترها عبور ميكند اما بعدا مواردي در رابطه با او كشف ميشود. بنابراين من حضور ذهن ندارم كه اصلا نسبت به اين فرد استعلام شده است يا خير و يا اينكه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همين مقدار بر مسوولان اجرايي روشن بوده و اينكه خانوادهي اين فرد هم بيرون از كشور بودهاند و ايشان را در مسووليت مديرعاملي بانك ملي گذاشتهاند قطعا كار اشتباهي بوده است.
سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر منتشره مبني بر ديدار محسني اژهاي با متهمان پرونده فساد مالي اخير در زندان اوين گفت: بنده به عنوان ناظر روي همهي بخشهاي اين پرونده وقت ميگذارم و به همه جا سركشي ميكنم، از جمله تا كنون در دو جلسه به دادسراي شهيد مقدس رفتهام و با بازجو، بازپرس و كارشناسان پرونده گفتوگو داشته و پيشرفت كار آنها را بررسي كردهام.
محسني اژهاي ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم. البته به اتاق متهمان سر نكشيدم، ولي در اتاقهاي بازجويي رفتم اما شخصا يك كلمه از متهمان نپرسيدم، در حالي كه يكي از تيترهاي روزنامهها اين بود «چهار ساعت گفتوگو با اختلاسگران». اما نه چهار دقيقه و نه چهار ثانيه هم من به طور مستقيم با متهمان صحبت نكردهام و تنها با بازجو، بازپرس و كارشناس پرونده صحبت كردهام.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط پروندهي فساد اقتصادي اخير با جريان انحرافي گفت: من بارها عرض كردهام تحت عنوان جريان انحرافي پروندهاي نداريم و ما در مورد فرد صحبت ميكنيم. در اين پرونده هم سعي ما اين است كه چيزي كتمان نماند. من قانونا مجاز نيستم وگرنه اسم همهي افراد و اتهام آنها را ميگويم يا مثلا ميگويم مديران فلان بانكها متهماند. حال ممكن است اتهام آنها ثابت شود يا خير. اما بار ديگر تاكيد ميكنم در اين زمينه هركسي كه لازم شود احضار ميشود و مورد بازجويي قرار ميگيرد.
سخنگوي قوهي قضاييه اظهار كرد: مردم ما با دفتر دادستاني تماس ميگيرند و در رابطه با اين پرونده اطلاعات فراواني به ما ميدهند. علاوه بر اين ما دبيرخانهاي در دادستاني تهران مستقر كرديم تا همهي كساني كه ميخواهند اطلاعاتي راجع به اين موضوع بدهند به آنجا بروند تا اطلاعات آنها مكتوب شود. بنابراين حرفهايي كه به گوش شما خبرنگاران رسيده را ما هم ميشنويم. مثلا اينكه بعضي افراد را با دستور، فلان جا گذاشتهاند. اينها به گوش ما هم رسيده است اما مطمئن باشيد اگر كسي دخيل باشد قطعا او را احضار ميكنيم.
خبرنگاري به صحبتهاي رييسجمهور در گفتوگوي تلويزيونياش با مردم مبني بر نپذيرفتن هيچگونه اتهامي از سوي افراد وابسته به دولت و اينكه در اين زمينه دستهاي شيطاني در كار هستند، گفت: دو نكته در اين زمينه وجود دارد؛ يكي بحث نظارت بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بازرسان بانك مركزي است كه اينها بايد پاسخگو باشند و در اين زمينه حتي اگر ايرادي در ساختار وجود دارد باز هم رافع مسووليت نيست و اينكه اگر در اين راستا جرياني به وجود بيايد و عليه نظام، دولت و مسوولان سوءاستفاده كنند امر غيرممكني نيست ولي ما نبايد با سوءاستفاده ديگران از خودمان رفع مسووليت كنيم.
وي با بيان اينكه ما در رسيدگي به اين پرونده تحت هيچگونه فشار سياسي نيستيم، گفت: از روزي كه من آمدهام احدي به من توصيه نكرده است كه فلان كس را احضار نكنيد. حال اگر من بگويم روزنامهها چنين و چنان ميگويند و سوءاستفاده ميكنند در نتيجه كار نميكنم، اين فرافكني و از زير كار در رفتن است.